(بيان ادانة لقرار السجن للناشط العراقي باسم خشان)
الأربعاء 07-02-2018
تعرب منظمة اوهارد الهولندية عن صدمتها وادانتها الكاملة لكافة انماط الاحتجاز والملاحقات القضائية للنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان في العراق خلال الاشهر الأخيرة واخرها احكام الإدانة الصادرة بحق الناشط باسم خشان والذي يبدو ان الهدف الحقيقي من ورائها هو اسكات صوت المجتمع المدني الحر الذي يمثلونه والذي ينهض بمهمة وطنية بتوثيقه للانتهاكات ومناهضته للفساد والمفسدين وانتهاجه المسار القانوني والمدني في حربه .
ترصد المنظمة مواقف شديدة العدائية تتخذها المؤسسات التنفيذية والرقابية والقضائية في العراق في مواجهة انشطة النشطاء والمدافعين التي يظهر انها باتت محرجة لهم وضاغطه باتجاه مطالبتهم بتحقيق اصلاح حقيقي ومواجهة حقيقية للفساد والمفسدين على الرغم من ان الجهود التي تبذل من هؤلاء النشطاء والمدافعين جاءت متماشية مع طروحات السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي وجهوده المعلنة في محاربة الفساد في البلاد وهو امر يدعو للاستغراب ! فقد شملت حملات الاستهداف مؤخراً الناشط العراقي الذي عرف بجهوده الاستثنائية في محافظة المثنى في محاربة الفساد والمفسدين ولجوئه للوسائل الديمقراطية والقانونية كوسائل مشروعة في مكافحة الفساد من خلال اللجوء للقضاء العراقي وجهاز الادعاء العام في ملاحقة الحالات التي يعتقد ان شبهات الفساد تحوم حولها !! الا ان المؤسسات العراقية وفي سعيها الى اخراس النشطاء وترويعهم قامت بتقديم شكاوى تذرعت فيها واستخدمت قوانين جزائية في مسعى لتوجيه الاتهام بارتكاب جرائم ضبابية كـ ( جرائم النشر , جرائم تظليل العدالة , الاخبار الكاذب , تشويه السمعة , القذف والسب ) وقد فرضت للأسف بحق هؤلاء النشطاء احكام قاسية تراوحت بين السجن لـ 6 او 7 سنوات الامر الذي يؤشر سلوكاً قضائياً داعماً لنهج الاستهداف للنشطاء والمدافعين في العراق .
ترى أوهارد ان مجرد صدور هكذا احكام قضائية بالإدانة! يحقق لطبقة الفاسدين والمنتهكين اهدافهم في ترويع وارهاب شريحة النشطاء والمدافعين والنيل منها وان قرارات القضاء اللاحقة بإلغاء الاحكام الصادرة لا تعدوا الا اغلاق لملف الادانة والاستهجان الدولي لسلوك الاستهداف للنشطاء والمجتمع المدني ولا يخلي القضاء من مسؤوليته في حماية المجتمع المدني وافراده .
ترى منظمة أوهارد ان الاجراءات والملاحقات القضائية تشكل في مجملها انتهاكاً للحقوق الدستورية للمواطن العراقي فضلاً عنه انتهاكاً لحقوق النشطاء والمدافعين في الحق في حرية التعبير عن الراي ناهيك عن كونها تمثل اخلال واضح لمبدأ الحق في المحاكمة العادلة .
وتذكر اوهارد الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث بمسؤوليتهم القانونية اتجاه مواطنيهم ونخبتهم من النشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان وعلى المستويين الوطني والدولي للالتزامات:-
تنص المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه “لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
وحيث تنص المادة 14 من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون
-:وتوصي السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية في العراق
الغاء الاحكام الصادرة بحق الناشط باسم خشان والافراج الفوري عنه .
أن تدرس جميع التشريعات النافذة بهدف عدم تجريم مخالفات التعبير عن الرأي، أو تضييق نطاقها اقصى حد ممكن حتى تتوافق مع التزامات العراق بموجب المعاهدات المتعلقة بحرية التعبير وعلى وجه الخصوص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
ان يراعى وخلال فترة انتقالية امتناع السلطات القضائية العراقية عن تطبيق النصوص النافذة في مقاضاة الأشخاص بسبب التعبير السلمي عن الرأي بناءاً على تعليق قضائي يستصدر عن المحكمة الاتحادية لاعتبار مخالفتها لنصوص الدستورية والالتزامات الدولية للعراق .
وجوب ان يسعى البرلمان العراقي الى الغاء القوانين التي تتعارض مع المعايير الدولية التي تحمي الحق في حرية التعبير، أو حتى تقضي المحكمة الدستورية في مطابقة هذه القوانين مع حماية الدستور لهذا الحق.
إشاعة ثقافة الاحترام للحق في التعبير عن الراي في حالات النقاش العام الذي يتعلق بالشخصيات العامة او أنشطتها واخراجه عن مظلة التجريم .
العمل المشترك مع المجتمع المدني وتعضيد جهوده الهادفة لوقف الانتهاكات ومكافحة الفساد.
IOHRD